اتاق مشاوره پزشکی

ورود کاربر

خلاصه آمار سایت

خانه

اخبار

به نقل از اقتصاد آنلاین
بازار مسکن 96 با کسب دو امتیاز از معاملات سال 95، بدون عقبگرد به سمت رکود، از امروز در مسیر ورود به فاز رونق، رسما فعال می‌شود.
یکی از دلایل رکود پنج ساله بخش مسکن و ساختمان در کشور، کیفیت و نحوه ارائه تسهیلات و وام های بانکی است. به نظر می رسد، بین رقم سود اسمی اعلام شده از سوی بانک ها و سود واقعی دریافتی، تفاوت معناداری وجود دارد و از همین روی، این مسأله یکی از دلایل عدم تحریک تقاضا در بخش مسکن است.
بازار اجاره پایتخت در آخرین ماه از سال ۱۳۹۵ روزهای آرامی را سپری می‌کند و بنا به گفته‌ رییس اتحادیه املاک، نرخ افزایش اجاره بها در زمستان کمتر از ۸ درصد بوده است.
فروش «نوساز»ها در تهران، به لحاظ «سهم» از کل معاملات ماهانه ملک و «حجم خرید» رکورد زد. سبقت شیب فروش زمستانی آپارتمان‌های حداکثر 5 سال ساخت، از میزان رشد فروش آپارتمان در سایر گروه‌های سنی، باعث شده سهم «نوساز»ها از معاملات ملک به 54 درصد افزایش یابد. این اتفاق،‌ تحت‌تاثیر «ثبات نسبی قیمت‌ در ماه‌های اخیر» از «افزایش وزن معاملات مصرفی» و «نبود انتظار در سمت عرضه، برای افزایش چشمگیر قیمت در سال آینده» حکایت دارد.
بازار مسکن همچنان بی‌رمق است؛ خبرها از درون اتحادیه مشاوران املاک نیز چنین موضوعی را تایید می‌کند.
به گزارش صبحانه
آمارهای موجود نشان می‌دهد، از سال 80 تا 92 قیمت مسکن در شهری مانند؛ تهران بیش از 26 برابر رشد داشته و حتی برخی از دست‌اندکاران بخش مسکن می‌گویند: در جایی مانند؛ منطقه یک تهران، قیمت آپارتمان با رشد بیش از 129 برابر و قیمت زمین با رشد بیش از 194 برابری مواجه بوده است. البته در حال حاضر بین 70 تا90 درصد از قیمت مسکن به خرید زمین و 20 تا 30 درصد به هزینه ساخت مربوط می‌شود.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور گفت: از ابتدای سال حجم معاملات مسکن با کاهش روبرو و این میزان در آذر و دی در مقایسه با سال گذشته ۵۰ درصد کاهش یافته است.
به چهار دهک کم‌درآمد در شهرهای کمتر از ۵۰۰ هزار نفر و بالاتر از ۵۰۰ هزار نفر به ترتیب ماهیانه ۲۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان کمک بلاعوض پرداخت می‌شود.
تقاضای مطلق وجود دارد ولی تقاضای موثر کاهش پیدا کرده است. مسکن یک کالای زیستی است و تا پول به دست مردم بیاید قیمت ملک بالا می رود.
اقتصاد کشور نسبت به قبل از تحریمها ۱۶۰ میلیارد دلار کوچک شده و پول نفت دیگر به بخش مسکن تزریق نمی شود، چرا که باید به دو صندوق بازنشستگی اختصاص یابد. از سوی دیگر قوانین بازدارنده دست و پای فعالان بخش مسکن و ساختمان را بسته و انتظار نمی رود که این بخش تا پنج سال آینده وارد رونق شود.